رأى وزير مكافحة الفساد نقولا تويني، ان "تيئيس المواطنين لا ينفع فنحن لم ننشئ الفساد في لبنان ولسنا مسؤولين عنه بل نسعى لمكافحته، وهناك فصل بالسلطات ووزارة الفساد ليست القضاء ولا هيئة رقابية، وبالتالي ليست مسؤولة عن وضع الفاسدين وراء القضبان بل يقوم عملها على تقديم إخبار الى القضاء ليتحرك، ودورنا يقوم على طرح مواضيع الفساد في السلطة التنفيذية."
وشدّد تويني في حديث اذاعي، على ان "مشروع الايدن باي، تدخل به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشكل مباشر واوكل الى وزارة مكافحة الفساد امر متابعته، وكانت الشكوى التي تقدمت بها كوزير لمكافحة الفساد الوحيدة الموثقة في القضاء، كما اننا قمنا بتوكيل نقيب المهندسين جاد تابت لتقييم المشروع واستعنا بهيليكوبتر الجيش اللبناني في اطار دراسة الملف المتعلق بالمشروع، وادعينا لدى النيابة العامة بالمشروع الاساسي، وكذلك ما نتج عنه من اضرار بموضوع فيضان المجرور في بيروت،" ولفت الى ان "بالنسبة لموضوع التوظيف في ادارات الدولة فهو يتابع بشكل كامل من جانب رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، اما بالنسبة للمناقصات فيجب ان تتحول جميعها الى دائرة المناقصات ونطالب بتقوية جهاز ادارة المناقصات، وجهاز التفتيش المركزي"، واعتبر ان "مسار مكافحة الفساد ليس سهلا وما حصل حتى الان هو محاولة لفهم موضوع الفساد من داخل الادارة اي السلطة التنفيذية، ليتحدّد دور الوزارة كدور تحليلي لدراسة وانشاء خطة تنفيذية لمكافحة الفساد"، وطمأن تويني اللبنانيين الى ان "عملية مكافحة الفساد ستتفعل وسيصبح لها ذراعا تنفيذية، بعد إقرار قانون انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد".
